حسام عقبایی، رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: در رابطه با بازار مسکن در سه ماهه پایانی سال 92 ، شاهد افزایش حجم معاملات بودیم و این آمارها در تهران و کل کشور سیر صعودی داشته است.

پیش بینی ما برای آینده وضعیت مسکن این است که در بهار و 6 ماهه سال جاری شاهد رونق در بازار مسکن خواهیم بود.

وی گفت : منظور از رونق رونق معاملاتی است و شامل افزایش قیمت نمی شود . این نوید را به مردم می دهم که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و با توجه به وضع بازار مسکن که با بازار ارز و طلا تفاوت هایی دارد ، به دلیل اینکه پروسه خیرید و فروش مسکن سه ماه تا یکسال زمان می برد، شاهد افزایش معاملات در خرداد و اردیبهشت ماه باشیم.

رئیس اتحادیه املاک افزود: با توجه به ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن الان زمان خوبی برای خرید مسکن است.                             

 با جذابیت‌هایی که برای ورود طرف‌های عرضه‌ و تقاضای مسکن به این کانال تدارک دیده شده، دو نیاز روز بازار مسکن شامل «منابع‌مالی مورد نیاز برای ساخت‌وساز» و «تقویت‌سازی نقدینگی متقاضیان برای خرید مسکن و رونق معاملات» همزمان پاسخ داده خواهد شد.
سازمان بورس اوراق بهادار اخیرا با بررسی طرح مشترک وزارت راه‌وشهرسازی و کارشناسان بازار سرمایه مبنی‌بر اصلاح ضوابط قدیمی صندوق‌های زمین‌وساختمان، سرانجام پیشنهاد این کارگروه مشترک را برای اصلاح ضوابط پذیرفت و کانال سهل‌الوصول جدیدی را برای فرار از رکود مسکن – در مقایسه با مسیر صعب‌العبور افزایش وام‌خرید- پیش‌روی بازار مسکن قرار داد.
وزارتخانه‌‌های اقتصاد‌ودارایی و مسکن‌و‌شهرسازی سال87 در پی ابلاغ قانون ساماندهی مسکن و تکلیف این قانون به استفاده از ابزارهای نوین تامین‌مالی، مقررات خشک و سختگیرانه‌ای برای تشکیل صندوق‌های زمین‌وساختمان تعریف کردند، به طوری که غفلت از درج یکسری مشوق برای جلب سازنده‌‌‌ها و انبوه‌سازان در روح این مقررات، عملا مانع راه‌اندازی این صندوق‌ها شد. آن زمان البته اولین صندوق زمین‌وساختمان با مدیریت اقوام یکی از مسوولان وقت بخش مسکن، به‌صورت نمادین برپا شد اما بلافاصله ناکام ماند.
برای اصلاح این وضع، زمستان سال گذشته مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در دولت یازدهم به همراه کارشناسان بازار سرمایه، طرح اصلاح ضوابط قدیمی صندوق‌های زمین‌وساختمان را با هدف استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در جهت تامین‌مالی مسکن، در دستور کار قرار دادند و در این حین، بعد از آنکه با مخالفت مسوولان بانک‌مرکزی برای ترمیم اساسی مبلغ وام‌خرید و همچنین فقر شدید منابع‌بانکی در تامین وام‌ساخت روبه‌رو شدند، عزم خود را برای اصلاح ضوابط صندوق‌ها افزایش دادند. روز گذشته دکتر سلمان خادم‌المله کارشناس بازار سرمایه از به‌نتیجه رسیدن پیگیری‌ها برای تصویب مقررات جدید راه‌اندازی صندوق‌های زمین‌وساختمان خبر داد. در قالب ضوابط جدید، نه‌تنها امکان تامین‌مالی توسط مالک‌زمین و شرکت‌ساختمانی برای ساخت‌وساز، از طریق تاسیس صندوق و جذب سرمایه سرمایه‌گذاران صندوق وجود دارد که در ازای برپایی بازار این صندوق‌ها، منافع و مشوق‌هایی هم به صاحبان صندوق و هم به سرمایه‌گذاران خواهد رسید. با تصویب و ابلاغ ضوابط جدید صندوق زمین‌وساختمان در سازمان بورس، از هم‌اکنون ابتدا با درخواست مالک زمین‌ آماده‌به‌ساخت، امکان تشکیل اولین صندوق وجود دارد. مالک زمین پس ‌از آن با تعیین شرکت ساختمانی و معرفی پروژه‌ خود، مقدمات فراخوان برای سرمایه‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی در صندوق زمین‌وساختمان را فراهم می‌کند.
تنها شرط راه‌اندازی این صندوق‌ها، رعایت حداقل ارزش سرمایه‌گذاری –ارزش ساخت‌وساز- به مبلغ 10 میلیارد تومان است. در مقررات جدید، حداقل 6 نوع ضوابط تشویقی وجود دارد که تعدادی از آنها نصیب صاحبان صندوق (مالک زمین و سازنده) و تعدادی هم عاید سرمایه‌گذاران می‌شود.
کارشناسان می‌گویند: همزمانی ابلاغ ضوابط جدید صندوق‌‌های زمین‌وساختمان با روزها یا هفته‌های پایانی دوره رکود مسکن، باعث شده سود بالقوه سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، افزایش پیدا کند. طول عمر فعالیت و بازدهی صندوق زمین‌وساختمان بین 2 تا 4 سال است، طوری که صندوق‌هایی که امسال شکل می‌گیرد در اواخر سال 94 ساختمان‌های تعریف‌شده در این صندوق‌ها قابلیت فروش پیدا می‌کنند که باتوجه به اوج رونق در آن زمان، از یکسو، واحدهای ساخته‌شده به بالاترین قیمت عرضه می‌شوند و از سوی دیگر، حداکثر سود  ممکن نصیب سرمایه‌گذاران صندوق خواهد شد.
در گزارش زیر، نکات مثبت اصلاح مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان تجزیه و تحلیل شده است.
در اسفند ماه سال 92 رئیس سازمان بورس و معاون نظارت بر نهادهای مالی این سازمان، خبر از انجام اصلاحاتی در مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان داد. این اصلاحات برای گروه‌های ذی‌نفع در اجرای این صندوق‌ها مزایای مهمی ایجاد می‌کند.
1- سرمایه‌گذاران: با این اصلاحات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان قابلیت معامله در بورس یا فرابورس را پیدا کردند. درحالی که در نسخه قبلی اساسنامه این صندوق‌ها الزامی برای عرضه این واحدها در بازارهای مربوطه نبود.
این تغییر به بالا بردن نقدشوندگی این اوراق و دسترسی گسترده سرمایه‌گذاران به این صندوق‌ها کمک می‌کند و امکان عکس‌العمل سریع در معاملات واحدهای این صندوق‌ها را فراهم می‌کند. چرا که عرضه این واحدها در خارج از بازار بورس یا فرابورس باعث نیاز به مراجعه به شرکت کارگزاری خاصی که معاملات این واحدها در آن صورت می‌گیرد، می‌شود.  به علاوه هزینه‌های معاملاتی این اوراق با این روش از هزینه‌های معاملاتی عرضه این واحدها در خارج از بازار بورس یا فرابورس کمتر خواهد بود. این مزیت‌ تازه در صندوق‌های زمین‌وساختمان جذابیت این صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاران خرد بالا می‌برد.
2- شخص صاحب زمین یا سرمایه‌گذاران عمده در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق: صاحب زمین یا سرمایه‌گذاران عمده در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با اصلاح این مقررات از چند منظر در این صندوق‌ها منتفع می‌شوند.
اول اینکه، از پنج نفر اعضای هیات‌مدیره این صندوق‌ها، سه نفر به انتخاب مجمع صندوق از میان دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق انتخاب خواهند شد. درحالی که در اساسنامه قبلی این صندوق‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به صورت مستقیم در هیات‌مدیره حضور نداشتند.
عدم امکان حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به صورت مستقیم در هیات‌مدیره (همان‌طور که بنده در مقالات سال‌های پیش در همین روزنامه «دنیای اقتصاد» به آن اشاره کرده بودم) یکی از نکاتی بود که جذابیت این صندوق‌ها را در سال‌های اخیر برای صاحبان زمین کم می‌کرد (گرچه از لحاظ بنیادی ارکان حاضر در صندوق، همگی منتخب صاحب زمین بودند، لیکن عدم حضور مستقیم صاحب زمین در هیات‌مدیره صندوق باعث نگرانی صاحب یا صاحبان زمین می‌گردید).
همچنین طی سال‌های اخیر جدا بودن مالکیت از مدیریت در این صندوق‌ها تمایل سرمایه‌گذاران عمده را برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها کاهش می‌داد. لیکن با اصلاحات انجام شده در مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین‌وساختمان، صاحبان زمین یا سرمایه‌گذاران عمده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ترغیب می‌شوند در این صندوق‌ها حضور یابند (گرچه صلاحیت اعضای حقیقی منتخب در هیات‌مدیره جدید نیز باید به تایید مراجع ذی‌صلاح برسد).
نکته بعدی این است که در اصلاحات جدید مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، قابلیت تبدیل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به واحدهای ساختمانی پروژه دیده شده است. این قابلیت برای صاحب زمین و سهامدار عمده (منظور دارندگان اکثریت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق) مزیت مهمی به شمار می‌آید؛ چراکه اختیار تبدیل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به واحدهای ساختمانی پروژه بازی دو سر برد برای دارندگان اوراق خواهد داشت و از یک طرف از افزایش قیمت اوراق بهره‌مند شده‌اند و از طرف دیگر ملک مورد نیاز خود را تملک نموده‌اند (لازم به ذکر است مکانیزم‌های کنترلی جهت نظارت بر این تبدیل، با رعایت مصالح سرمایه‌گذاران خرد در نظر گرفته شده است).
3- فعالان حوزه ساخت‌وساز: فعالان حوزه ساخت‌وساز با اصلاح این مقررات از چند منظر در این صندوق‌ها منتفع می‌شوند.
 اول اینکه در مقررات جدید الزام فروش واحدهای ساختمانی پروژه از طریق مزایده برداشته شده و در صورت تصویب هیات‌مدیره صندوق و اعلان عمومی می‌توان از طریق سایر روش‌ها از جمله روش کارشناسی نسبت به فروش واحدهای ساختمانی پروژه اقدام کرد. رویه سابق مبنی بر الزام فروش واحدهای ساختمانی پروژه از طریق مزایده به شدت مورد انتقاد فعالان حوزه ساخت‌وساز بود و در بسیاری از موارد به عنوان اصلی‌ترین دلیل عدم راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان از آن یاد می‌شد. نکته دوم اینکه در اساس‌نامه قبلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان تاکید شده بود «مدیر ساخت صندوق، شخص حقوقی است که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه، دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان در سطح پایه یک است.» این شرط بسیاری از فعالان حوزه ساخت‌وساز را از پذیرش سمت مدیر ساخت در این صندوق‌ها منع می‌کرد. در اصلاحیه اساس‌نامه این صندوق‌ها به دارندگان رتبه‌های ممتاز چند مرجع معتبر دیگر اعطا کننده این رتبه‌ها (بسته به نوع پروژه و سابقه مدیر ساخت) نیز اجازه پذیرش این سمت داده شده است (شامل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان). با اصلاح این شرط حوزه وسیع‌تری از فعالان ساخت‌وساز قادر به ایفای نقش در این صندوق‌ها به عنوان مدیر ساخت هستند.
نکته بسیار مهم دیگر اینکه در مقررات قبلی مدیر ساخت و پیمانکار عملا معادل یکدیگر فرض شده بودند و مدیر ساخت به‌عنوان عضو هیات‌مدیره در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشت. لیکن در اصلاح مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مدیر ساخت می‌تواند یکی از فعالان حوزه ساخت باشد (به شرط اینکه سابقه تجربی کافی در این حوزه را داشته باشد) که پیمانکارانی را استخدام کند که آن پیمانکاران رتبه‌های ممتاز مراجع معتبر حوزه ساخت‌وساز را که در بالا به آن اشاره شد، داشته باشند.
در پایان باید ذکر کرد که جمعی از فعالان بازار سرمایه که در اصلاح قوانین مذکور دست داشتند، بر اساس نظرات فعالان حوزه ساخت‌وساز گام‌های مهمی را برای رفع مشکلات قبلی راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برداشته‌اند.
اکنون نوبت فعالان حوزه ساخت‌وساز است که با استفاده از اصلاحات مذکور در مقررات این صندوق‌ها و فرصت مهم ایجاد شده ناشی از رکود بخش املاک و مستغلات در سال 1392 و احتمال افزایش حجم معاملات و قیمت املاک و مستغلات در سال 1393 به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور (مطابق اظهارنظر بسیاری از کارشناسان حوزه املاک و مستغلات) و همچنین بسته‌های تشویقی که به طور مداوم توسط مدیران وزارت راه‌وشهرسازی به آنها اشاره می‌شود، از شرایط موجود استفاده کرده و با استفاده از این نهاد مالی به تامین مالی پروژه‌های در دست اجرای خود بپردازند. متاسفانه مطالعات کارشناسان حوزه املاک و مستغلات نشان می‌دهد بسیاری از سازندگان در اوج دوره رونق معاملات املاک و مستغلات ساخت پروژه‌های مورد نظر خود را آغاز می‌کنند؛ درحالی که با در نظر گرفتن دوره ساخت 2 الی 4 ساله، واحدهای ساختمانی آنها زمانی آماده فروش می‌شود که یا دوره رکود شروع شده یا در انتهای دوره رونق معاملات املاک و مستغلات به سر می‌بریم که در این صورت واحدهای ساختمانی عرضه شده توسط این سازندگان به‌دلیل «فشار عرضه» به رکود دامن می‌زند.
امید است که در این مقطع زمانی هوشمندان عرصه ساخت‌وساز از فضای موجود نهایت استفاده را ببرند.

قیمت‌های پیشنهادی خود را کاهش دهند، اما در میان فایل‌های عرضه شده به بازار هنوز هم واحدهای گران قیمت با ویژگی‌های خاص دیده می‌شوند که مالکان آنها قیمت‌های متفاوت از سایر واحدهای منطقه را برای ملک خود پیشنهاد کرده‌اند.

در حال حاضر برخی واحدهای عرضه شده به بازار فروش مسکن با قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های نرمال منطقه خود در بازار فروش عرضه شده‌اند که به نظر می‌رسد، ویژگی بارزی در آن واحد ملاک تعیین قیمت از سوی مالک قرار گرفته است.

هر چند این ویژگی‌ها نباید ملاک تعیین نرخ‌های بالا قرار گیرد. به عنوان مثال یک واحد نوساز 285 متری در سعادت آباد مترمربعی 28 میلیون تومان قیمت گذاری شده است که در چند روز گذشته یکی از بالاترین قیمت‌های فروش آپارتمان مسکونی در تهران بوده است. این در حالی است که به گفته مشاوران املاک این منطقه متوسط قیمت واحدهای عرضه شده در این محدوده بین 9 تا 15 میلیون تومان است.

البته به گفته مشاوران املاک این منطقه با وجود ویژگی‌های جذاب این واحد، رکود حاکم بر معاملات مسکن امکان فروش این واحد را با قیمت تعیین شده برای مالک کمتر می‌کند.

قیمت‌های پیشنهادی ستون نبض بازار امروز به برخی از گران قیمت‌ترین واحدهای مسکونی شهر تهران اختصاص دارد.

بررسی فایل‌های اجاره از لحاظ توقع موجران از مستاجران حاکی از این مساله است که واحدهای متراژ کوچک و همچنین سوئیت‌ها از مالکان سرسخت‌تری برخوردار هستند؛ چراکه اکثر مستاجران قدرت پرداخت اجاره بهای چنین واحدهایی را دارند اما در عوض واحدهای متراژ بزرگ به‌دلیل بالا بودن نرخ اجاره شان و محدود بودن متقاضیان برای این دسته از واحدها، از موجران منصف‌تری بهره‌مند هستند.
برای مثال: مالکی واحد 45 متری خود را در خیابان جمهوری با شرایط 7 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه به بازار اجاره معرفی کرده است و در فایل خود تاکید کرده: واحد خود را فقط به زوج اجاره می‌دهد و مبلغ تعیین شده ودیعه و اجاره ماهانه غیر قابل تبدیل است.
علاوه براین در خیابان جیحون یک واحد مسکونی به متراژ 40 متر مربع با 7 میلیون تومان ودیعه و 550 هزار تومان اجاره ماهانه آماده تحویل به مستاجر است اما موجر مبلغ تعیین شده ودیعه و اجاره ماهانه را غیرقابل تبدیل عنوان کرده است.
اما اکثر واحدهای بیش از 150 متر مربع از بابت پرداخت اجاره بها از شرایط ارزنده‌تری برخوردار هستند زیرا در اغلب این واحدها شرایط پرداخت اجاره بها به عهده مستاجر است و مالک فقط مبلغ دریافتی مورد نظر خود را اعلام می‌کند.
یک واحد نوساز 180 متری در خیابان فرمانیه با کلیه امکانات طبق گفته مالک دارای شرایط «از رهن کامل تا اجاره قابل تبدیل» است.
همچنین در خیابان ظفر 210 میلیون تومان برای رهن یک واحد 180 متری از سوی مالک در نظر گرفته شده است اما مالک شرایط رهن و اجاره را هم خواهد پذیرفت.
برعکس واحدهای متراژ کوچک که موجران آنها شرایط رهن و اجاره را برای اجاره تعیین می‌کنند و به ندرت راضی به تبدیل شرایط پرداخت می‌شوند اما اکثر واحدهای متراژ بزرگ که از شرایط رهن کامل برخوردارند، اغلب مالکان آنها راضی به رهن و اجاره هم می‌شوند.

حسام‌الدین عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - اظهار کرد: دولت با حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی می‌تواند به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند.

وی با تقسیم‌بندی اولویت‌های بخش مسکن به دو بخش مطالبات بخش دولتی و بخش خصوصی تصریح کرد: مطالبات دولتی در این بخش تامین نشده در حالی که دولت‌های مختلف روی آن کار کردند اما دولت نتوانسته مسکن لازم را برای جامعه به ویژه برای دهک‌های ضعیف تامین کند و همچنان این بخش با کمبودهای زیادی به ویژه در زمینه مسکن مهر روبرو است.

عقبایی افزود:‌ در حال حاضر با توجه به وضعیت مجلس، بانک‌ها و شرایط موجود کشور با یک فرمول نمی‌توانیم مشکل مسکن مهر را حل کنیم و برای حل مشکلات این بخش باید از زوایای مختلف به آن پرداخته شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان راهکارهایی برای بهبود بازار مسکن ادامه داد: با بومی‌نگری به بخش مسکن، تولید مسکن استیجاری، تدوین یک برنامه چهار - پنج ساله منسجم و افزایش تسهیلات بانکی از طرف دولت می‌توان به این بخش کمک کرد.

عقبایی تصریح کرد: یکی از مقوله‌های اصل 44 اعتقاد و اعتماد به بخش خصوصی است که در زمینه مسکن می‌تواند راهگشا باشد و دولت با حمایت و تسهیلات منطقی که در اختیار این بخش قرار می‌دهد می‌تواند اثرات مثبت و سازنده‌ای به ارمغان آورد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با تشریح رویکرد اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: رویکرد در این حوزه این است که به مردم اطلاعات و مشاوره کامل و صحیح بدهیم و روی تنظیم و عقد قراردادهای صحیح تاکید بسیار داریم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره نام‌گذاری سال جاری به عنوان " سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث اقتصاد است که به عقیده من اقتصاد مقاومتی به مفهوم اقتصاد ریاضتی نیست و با توجه به نام‌گذاری امسال که بخش اقتصاد و فرهنگ در کنار هم قرار گرفته‌اند اگر این فرهنگ را داشته باشیم و با افزایش پول و سرمایه مازاد خود مثلا تعداد خانه‌های خود را افزایش ندهیم و به جای آن این پول و سرمایه مازاد را در حوزه اقتصاد و تولید کشور بکار بگیریم؛ بدین ترتیب یک مدیریت جهادی اتفاق می‌افتد که با عزم ملی می‌توانیم اقتصاد پیشرو را برای جامعه به ارمغان آوریم.